الأحد، 30 ديسمبر 2012
الخميس، 27 ديسمبر 2012
السبت، 22 ديسمبر 2012
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012
ملف المجازر في سوريا
مقدم الحلقة: محمود مراد
ضيوف الحلقة: محمد شحادة/ عضو المكتب الإعلامي للمجلس المحلي- داريا (عبر الهاتف)
حسن أحمد عمر/ مستشار وخبير في القانون الدولي
سانجيف بيري/ منظمة العفو الدولية
عبد الحميد صيام/ خبير في شؤون الأمم المتحدة ومجلس الأمن
صفوت الزيات/ خبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية
عبد الحميد عمر زكريا/ ضابط منشق عن الجيش السوري
تاريخ الحلقة: 2/11/2012
ضيوف الحلقة: محمد شحادة/ عضو المكتب الإعلامي للمجلس المحلي- داريا (عبر الهاتف)
حسن أحمد عمر/ مستشار وخبير في القانون الدولي
سانجيف بيري/ منظمة العفو الدولية
عبد الحميد صيام/ خبير في شؤون الأمم المتحدة ومجلس الأمن
صفوت الزيات/ خبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية
عبد الحميد عمر زكريا/ ضابط منشق عن الجيش السوري
تاريخ الحلقة: 2/11/2012
ممكن خيري رمضان اللواء محمود خلف المستشار حسن احمد عمر
برنامج: ممكن مع خيري رمضان
قناة: CBC
تاريخ الحلقة: 3/9/2011
أبعاد الأزمة بين الرئاسة المصرية والسلطة القضائية
مقدم الحلقة: محمود مراد
ضيوف الحلقة:- جابر نصار/ أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة
- حسن أحمد عمر/ خبير في القانون الدولي
- أحمد سبيع/ متحدث باسم حزب الحرية والعدالة
- عصام شيحة/ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
تاريخ الحلقة:13/10/2012
الأحد، 19 أغسطس 2012
الجمعة، 23 مارس 2012
خبير في القانون الدولي: صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل باطلة
أكد المستشار حسن أحمد عمر، الخبير الدولي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل يمكن إبطاله دون تعويض أو اعتذار، لأنه اتفاق باطل في ضوء أحكام القانون الدولي واستناداً إلي المصالح الاقتصادية للدولة.
وأوضح أنه وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإن صفقة تزويد إسرائيل بالغاز باطلة، علي اعتبار أنها تساهم في تقوية قوة احتلال، ولفت إلي أن مصر تستطيع الاستناد إلي فتوي محكمة العدل الدولية، بشأن الجدار العنصري العازل، الذي أقامته إسرائيل بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
وتابع: إن المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة تنص علي أن الاتفاقيات المتعلقة بالنظام العام الدولي تجب الاتفاقات الأخري والتي منها منع تقوية الاحتلال والنظم العنصرية والاختطاف والتعذيب وخلافه.
وأضاف أنه حتي بالنظر إلي «كامب ديفيد» فإن التعاون في الطاقة ليس بنداً إلزامياً وإنما أساسه المجاملة الدولية، وبالتالي فإن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لا تعد التزاماً تعاقدياً دولياً، وهو أمر يندرج أيضاً علي عقود التصدير الموقعة بين شركات قطاع خاص من الطرفين، وذلك لأن تعاقدات التصدير بشكل عام لابد أن تخضع لموافقة الحكومة، علي اعتبار أنها ملزمة للدولة، وبالتالي فهي تخضع لنفس الأحكام.
وأشار إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت في فترات زمنية سابقة لتلك الأحكام، لوقف عدد من التعاملات التجارية مع الصين سواء علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص، بحجة أن الصين دولة تخالف قوانين حقوق الإنسان، حتي لا تلتزم بأي تعويضات للمتضررين.
ولفت المستشار حسن عمر إلي أنه كان هناك اتفاق مماثل لتصدير الغاز في التسعينيات بين الحكومة القطرية وحكومة حزب العمل الإسرائيلية وتم التوصل لاتفاق مبدئي تقوم بمقتضاه قطر بإمداد إسرائيل بحصة من الغاز الطبيعي القطري لا تقل عن ٥.٢ مليون طن غاز سنوياً لمدة عشرين عاماً، إلا أنه مع وصول حكومة الليكود إلي السلطة وما شكله ذلك من تراجع كبير للعملية السلمية، فضلت قطر تعليق الاتفاق.
وتابع: إن هذا الاتفاق كان من شأنه الإضرار بمصالح مصر الاقتصادية لعدة أسباب، من بينها أن تفقد مصر رسوم مرور سفن الغاز القطرية عبر قناة السويس، حيث كان سيتم استغلال مضيق «تيران» المصري والممر الملاحي الصالح للملاحة في خليج العقبة في مرور السفن المحملة بالغاز الطبيعي، وهو ما يشكل أيضاً تهديداً للبيئة البحرية بالمضيق والممر الملاحي، الذي يعد من قبيل المياه الداخلية المصرية.
وقال المستشار إنه وفقاً للأضرار السابقة، كان من حق مصر أن تطالب ببطلان تلك الصفقة ـ في حال عقدها ـ وفقاً لمبدأ الإثراء علي حساب الغير دون أسباب مشروعة، وذلك لأن تلك الكميات من الغاز لم تكن لتغذي السوق المحلية بإسرائيل، لأنها كميات تفوق احتياجاتها، فضلاً عن محاولات إسرائيل الحصول علي الغاز من دول أخري ولمدد زمنية طويلة تصل لـ ٢٠ عاماً.
وأضاف أن تصريحات هاشم الدباس، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ـ وقتها ـ والتي أفادت بأن إسرائيل ألغت المشروع المشترك بينها وبين الأردن وشركة «إنرون» الأمريكية الخاص بإنشاء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء العقبة لاستقبال الغاز المنقول من قطر إلي إسرائيل عبر ميناء العقبة، للقيام بتسييله تمهيداً لنقله إلي إسرائيل في مرحلة لاحقة،
وكان بعض المستثمرين الأردنيين قد أرجعوا سبب الإلغاء لارتفاع تكلفة الحصول علي الغاز القطري، مقارنة بإمكانية توفيره من دول أخري، وهو ما نفاه آرييل شارون، وزير البنية الأساسية الإسرائيلي -وقتها-، مؤكداً أن الصفقة لم تلغ وأنهم علي استعداد لمناقشة أي طرف آخر يرغب في تزويد إسرائيل بالغاز.
وتابع المستشار حسن عمر. أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن الهدف من شراء الغاز القطري هو تسويقه وليس استخدامه محلياً، وبالتالي كان من السهل أن تطالب مصر بإبطال الصفقة، إذا ما سعت تلك الأطراف لإتمامها.
وأضاف أنه مع دخول مصر في صفقة لبيع الغاز لإسرائيل، تفتح الطريق أمام قطر بالدخول في صفقة مماثلة، مع انتفاء جميع العوامل التي كان يمكن لمصر الرجوع لها لوقف تلك الصفقة.
وأكد المستشار حسن عمر أن وجود صفقة مماثلة يشكل ضرراً كبيراً علي مصر ليس فقط اقتصادياً، حيث إن من سمح بمد خط أنابيب بينه وبين إسرائيل لتصدير الغاز ليس من حقه الاعتراض مستقبلاً علي الوجود الإسرائيلي في كل من الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر ومضيق تيران وخليج العقبة، تحت مبرر حماية ناقلات الغاز الطبيعي المنقول من رأس غاز بقطر إلي إيلات، في حال اتفاق قطر علي تصدير الغاز لإسرائيل.
وأوضح أنه وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإن صفقة تزويد إسرائيل بالغاز باطلة، علي اعتبار أنها تساهم في تقوية قوة احتلال، ولفت إلي أن مصر تستطيع الاستناد إلي فتوي محكمة العدل الدولية، بشأن الجدار العنصري العازل، الذي أقامته إسرائيل بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
وتابع: إن المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة تنص علي أن الاتفاقيات المتعلقة بالنظام العام الدولي تجب الاتفاقات الأخري والتي منها منع تقوية الاحتلال والنظم العنصرية والاختطاف والتعذيب وخلافه.
وأضاف أنه حتي بالنظر إلي «كامب ديفيد» فإن التعاون في الطاقة ليس بنداً إلزامياً وإنما أساسه المجاملة الدولية، وبالتالي فإن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لا تعد التزاماً تعاقدياً دولياً، وهو أمر يندرج أيضاً علي عقود التصدير الموقعة بين شركات قطاع خاص من الطرفين، وذلك لأن تعاقدات التصدير بشكل عام لابد أن تخضع لموافقة الحكومة، علي اعتبار أنها ملزمة للدولة، وبالتالي فهي تخضع لنفس الأحكام.
وأشار إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت في فترات زمنية سابقة لتلك الأحكام، لوقف عدد من التعاملات التجارية مع الصين سواء علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص، بحجة أن الصين دولة تخالف قوانين حقوق الإنسان، حتي لا تلتزم بأي تعويضات للمتضررين.
ولفت المستشار حسن عمر إلي أنه كان هناك اتفاق مماثل لتصدير الغاز في التسعينيات بين الحكومة القطرية وحكومة حزب العمل الإسرائيلية وتم التوصل لاتفاق مبدئي تقوم بمقتضاه قطر بإمداد إسرائيل بحصة من الغاز الطبيعي القطري لا تقل عن ٥.٢ مليون طن غاز سنوياً لمدة عشرين عاماً، إلا أنه مع وصول حكومة الليكود إلي السلطة وما شكله ذلك من تراجع كبير للعملية السلمية، فضلت قطر تعليق الاتفاق.
وتابع: إن هذا الاتفاق كان من شأنه الإضرار بمصالح مصر الاقتصادية لعدة أسباب، من بينها أن تفقد مصر رسوم مرور سفن الغاز القطرية عبر قناة السويس، حيث كان سيتم استغلال مضيق «تيران» المصري والممر الملاحي الصالح للملاحة في خليج العقبة في مرور السفن المحملة بالغاز الطبيعي، وهو ما يشكل أيضاً تهديداً للبيئة البحرية بالمضيق والممر الملاحي، الذي يعد من قبيل المياه الداخلية المصرية.
وقال المستشار إنه وفقاً للأضرار السابقة، كان من حق مصر أن تطالب ببطلان تلك الصفقة ـ في حال عقدها ـ وفقاً لمبدأ الإثراء علي حساب الغير دون أسباب مشروعة، وذلك لأن تلك الكميات من الغاز لم تكن لتغذي السوق المحلية بإسرائيل، لأنها كميات تفوق احتياجاتها، فضلاً عن محاولات إسرائيل الحصول علي الغاز من دول أخري ولمدد زمنية طويلة تصل لـ ٢٠ عاماً.
وأضاف أن تصريحات هاشم الدباس، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ـ وقتها ـ والتي أفادت بأن إسرائيل ألغت المشروع المشترك بينها وبين الأردن وشركة «إنرون» الأمريكية الخاص بإنشاء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء العقبة لاستقبال الغاز المنقول من قطر إلي إسرائيل عبر ميناء العقبة، للقيام بتسييله تمهيداً لنقله إلي إسرائيل في مرحلة لاحقة،
وكان بعض المستثمرين الأردنيين قد أرجعوا سبب الإلغاء لارتفاع تكلفة الحصول علي الغاز القطري، مقارنة بإمكانية توفيره من دول أخري، وهو ما نفاه آرييل شارون، وزير البنية الأساسية الإسرائيلي -وقتها-، مؤكداً أن الصفقة لم تلغ وأنهم علي استعداد لمناقشة أي طرف آخر يرغب في تزويد إسرائيل بالغاز.
وتابع المستشار حسن عمر. أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن الهدف من شراء الغاز القطري هو تسويقه وليس استخدامه محلياً، وبالتالي كان من السهل أن تطالب مصر بإبطال الصفقة، إذا ما سعت تلك الأطراف لإتمامها.
وأضاف أنه مع دخول مصر في صفقة لبيع الغاز لإسرائيل، تفتح الطريق أمام قطر بالدخول في صفقة مماثلة، مع انتفاء جميع العوامل التي كان يمكن لمصر الرجوع لها لوقف تلك الصفقة.
وأكد المستشار حسن عمر أن وجود صفقة مماثلة يشكل ضرراً كبيراً علي مصر ليس فقط اقتصادياً، حيث إن من سمح بمد خط أنابيب بينه وبين إسرائيل لتصدير الغاز ليس من حقه الاعتراض مستقبلاً علي الوجود الإسرائيلي في كل من الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر ومضيق تيران وخليج العقبة، تحت مبرر حماية ناقلات الغاز الطبيعي المنقول من رأس غاز بقطر إلي إيلات، في حال اتفاق قطر علي تصدير الغاز لإسرائيل.
مفاجئة محاكمة المخلوع: المحاكمة الجنائية لن تدين مبارك
CHANNEL: Al Oula
PROGRAM: Good Morning Egypt
DATE: JANUARY 17, 2012
المستشار حسن أحمد عمر: "بث محاكمة مبارك على الهواء ضمانة للنزاهة
قال مصدر قضائي مصري إن محكمة استئناف القاهرة حددت يوم الأربعاء غرة يونيو جلسة الثالث من أغسطس المقبل لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.
حوار مع المستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي
تقسيم السودان يفتح الباب لإعادة استعمار العالم العربي وتقسيمه بين القوى الاستعمارية
مواجهة إسرائيل تعني وقف مشاريع القسيم، والقضاء على الحملة الاستعمارية الشرسة، وإعادة تحرير فلسطين واستقلالها، وحماية موراد الدول العربية، وحماية الإنسان العربي من استعمار قذر، رأينا تلك الإبادة البشرية لمليون ونصف مليون عراقي، ومن ثم فإن مواجهة إسرائيل هي الحل لوقف ذلك المخطط الاستعماري.
مواجهة إسرائيل تعني وقف مشاريع القسيم، والقضاء على الحملة الاستعمارية الشرسة، وإعادة تحرير فلسطين واستقلالها، وحماية موراد الدول العربية، وحماية الإنسان العربي من استعمار قذر، رأينا تلك الإبادة البشرية لمليون ونصف مليون عراقي، ومن ثم فإن مواجهة إسرائيل هي الحل لوقف ذلك المخطط الاستعماري.
الحملة الأمريكية تقودها الصهيونية العالمية وهدفها إعادة احتلال مصر والعالم العربي
تعجب المستشار حسن أحمد عمر؛ الخبير المتخصص في القانون الدولي من الصمت العربي على جريمة تقسيم السودان؛ وتفتيت وحدته، معتبرًا أن "تقسيم السودان سيفتح الباب واسعًا لإعادة استعمار العالم العربي من جديد، وتقسيمه بين القوى الاستعمارية"؛ وأن "الحملة الأمريكية تقودها الصهيونية العالمية وهدفها إعادة احتلال مصر والعالم العربي".
على البشير اللجوء لمحكمة العدل للاستفادة من قانونها بوقف قرار اعتقاله
الحكم باعتقال البشير ورقة أمريكية لمنعه الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان
يمكن لحكومة السودان اللجوء لمحكمة العدل لإبطال اتفاقية نيفاشا لكونه تم بطريق الإكراه
وقال المستشار حسن عمر؛ المحامي بالنقض، في حوار خاص لموقع "قاوم.نت": "يمكن لحكومة السودان اللجوء لمحكمة العدل الدولية بصفتها المحكمة الدولية الدستورية، وأن تطلب منها أن تقضى بعدم دستورية اتفاقية (نيفاشا)؛ لكونها تمت بطريق الإكراه الدولى"؛ كما يمكن للرئيس السوداني عمر البشير اللجوء لمحكمة العدل الدولية أيضًا لطلب فتوى للاستفادة من نصوص نظامها الأساسي بوقف قرار اعتقاله؛ مؤكدًا أن "الحكم باعتقال البشير ورقة أمريكية لمنعه الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان".
مواجهة إسرائيل هي الحل لوقف ذلك المخطط الاستعماري
تقسيم السودان ورقة أمريكية للضغط على مصر تمهيدا لتقسيمها
على الحكومة المصرية الموازنة بين تكاليف مواجهة إسرائيل وتكاليف مهادنتها
على مصر والعالم العربي احتضان دولة جنوب السودان وإلا وقعت في احضان إسرائيل
ودعا عمر؛ المستشار السابق بمحاكم الاستئناف؛ مصر والعالم العربي باحتضان دولة جنوب السودان المنتظرة، حتى لا تقع في احضان إسرائيل والغرب، معتبرًا أن "تقسيم السودان ورقة أمريكية للضغط على مصر تمهيدا لتقسيمها"؛ مطالبًا "الحكومة المصرية بالموازنة بين تكاليف مواجهة إسرائيل وتكاليف مهادنتها"؛ مشددًا على أن "مواجهة إسرائيل هي الحل لوقف ذلك المخطط الاستعماري".
مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
تعجب المستشار حسن أحمد عمر؛ الخبير المتخصص في القانون الدولي من الصمت العربي على جريمة تقسيم السودان؛ وتفتيت وحدته، معتبرًا أن "تقسيم السودان سيفتح الباب واسعًا لإعادة استعمار العالم العربي من جديد، وتقسيمه بين القوى الاستعمارية"؛ وأن "الحملة الأمريكية تقودها الصهيونية العالمية وهدفها إعادة احتلال مصر والعالم العربي".
على البشير اللجوء لمحكمة العدل للاستفادة من قانونها بوقف قرار اعتقاله
الحكم باعتقال البشير ورقة أمريكية لمنعه الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان
يمكن لحكومة السودان اللجوء لمحكمة العدل لإبطال اتفاقية نيفاشا لكونه تم بطريق الإكراه
وقال المستشار حسن عمر؛ المحامي بالنقض، في حوار خاص لموقع "قاوم.نت": "يمكن لحكومة السودان اللجوء لمحكمة العدل الدولية بصفتها المحكمة الدولية الدستورية، وأن تطلب منها أن تقضى بعدم دستورية اتفاقية (نيفاشا)؛ لكونها تمت بطريق الإكراه الدولى"؛ كما يمكن للرئيس السوداني عمر البشير اللجوء لمحكمة العدل الدولية أيضًا لطلب فتوى للاستفادة من نصوص نظامها الأساسي بوقف قرار اعتقاله؛ مؤكدًا أن "الحكم باعتقال البشير ورقة أمريكية لمنعه الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان".
مواجهة إسرائيل هي الحل لوقف ذلك المخطط الاستعماري
تقسيم السودان ورقة أمريكية للضغط على مصر تمهيدا لتقسيمها
على الحكومة المصرية الموازنة بين تكاليف مواجهة إسرائيل وتكاليف مهادنتها
على مصر والعالم العربي احتضان دولة جنوب السودان وإلا وقعت في احضان إسرائيل
ودعا عمر؛ المستشار السابق بمحاكم الاستئناف؛ مصر والعالم العربي باحتضان دولة جنوب السودان المنتظرة، حتى لا تقع في احضان إسرائيل والغرب، معتبرًا أن "تقسيم السودان ورقة أمريكية للضغط على مصر تمهيدا لتقسيمها"؛ مطالبًا "الحكومة المصرية بالموازنة بين تكاليف مواجهة إسرائيل وتكاليف مهادنتها"؛ مشددًا على أن "مواجهة إسرائيل هي الحل لوقف ذلك المخطط الاستعماري".
مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)